فانا نتمسك باصالة اطلاق البيع في هذه المسألة . قال صاحب الكفاية إذا دار الامر بين المجاز والاشتراك أو النقل والاشتراك أو الحقيقة والمجاز فلا وجه لترجيح بعضها على بعض الآخر لان وجوه التي ذكروها للترجيح تكون من باب القياس والاستحسانات لا اعتبار فيهما . قال شيخنا الأستاذ لا بأس في الرجوع إلى القياس والاستحسانات لان العالم يدور بهما ولان الاستحسان يكون في مورد الذي له ظهور فيدخل في باب الظهور ولا اشكال في حجية الظهور واعلم أن ما ذكر يكون مختصرا من بحث تعارض الأحوال . البحث في الحقيقة الشرعية التاسع انه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال . البحث في الحقيقة الشرعية الأول نبحث عن معناها . فان قلت الحقيقة الشرعية ما هي . قلت المراد منها انه قد استعمل اللفظ أولا في المعنى اللغوي ثم استعمل ثانيا عند الشارع في المعنى الشرعي فنبحث هل صار هذه الاستعمال حقيقة شرعية أو كان استعماله في المعنى الثاني مجازا بعبارة أخرى ان الشارع هل وضع هذه الماهية المخترعة والمستحدثة أو يكون استعمال اللفظ في هذه الماهية المخترعة مجازيا . فقال بعضهم باثبات الحقيقة الشرعية مطلقا اى في تمام الماهية الشرعية وأنكرها بعضهم مطلقا قال بعضهم بالتفصيل وقالوا إنها تصح في بعض العبادات اى وضع الشارع بعض ألفاظ العبادات للماهية المخترعة دون بعضها .